اتفاقية تفويض الشراء .

بند تفويض الشراء والوكالة:

بموجب إتمام عملية الطلب والدفع من خلال المتجر، فإن العميل (الطرف الأول) يقرّ بأنه قد وكل وأناب وفوض المتجر (الطرف الثاني) تفويضاً كاملاً لا رجعة فيه لشراء السلعة المحددة في الطلب من المورد/المصدر الأصلي، وسداد قيمتها وشحنها وتخليصها جمركياً (إن لزم) لصالح العميل وعلى مسؤوليته، ويعتبر المتجر وكيلاً عن العميل في تنفيذ هذه المعاملة مقابل الرسوم الموضحة في الفاتورة.